محاكمة وزراء و مسؤولين سابقين

الحديث عن محاكمة وزراء ومسئولين سابقين في الدولة أصبح حديث الساعة بين المواطنين من خلال وسائل الإخبار المختلفة وكذلك المواقع على الشبكة العنكبوتية وهذا الأمر يجب أن يحل ويحسم بما لا يدع مجالا لشك إن البلد الذي نعيش فيه يجب أن يكون المثال الذي يحتذى به فكما نسمع بان السلطنة حصلت على عدد من المراكز والجوائز على مستوى العالم في مجالات شتى فما الذي يمنع أن تكون كذلك في إحقاق الحق ورد المظالم إلى أهلها بطريقة قانونية أو أدبية , فالقانونية معروفة أما الأدبية فهي الإصلاح و الصلح القطب الرئيس فيها لقول الحق جل في علاه : فأصلحوا بينهما … الآية  ، و عليه فنحن نقترح تشكيل لجنة لمجلس الشورى تظم ممثلين للشعب وهذه تعتبر جاهزة  مع عدد من أهل الحل و العقد من كل بلد ثم تشكيل لجنة تمثل الكل و يحدد لها زمان و ليكن أربعة أشهر يجتمع فيه المعنيين بالأمر ويكون الخطاب على أساس الصلح

(والصلح خير) و ذلك بإرجاع ما يمكن إرجاعه بطريقة حضارية بعيدة عن رسميات المحاكم (على غرار لجنة التوفيق والمصالحة ) و يصدر بعد ذلك بيان لما توصلت إليه اللجنة و ينشر في وسائل الإعلام المختلفة كل هذا يحصل بعد أن يبت الادعاء العام بتخليه عن القيام بملاحقة من يهمه الأمر… إذن فهذه القضية يجب حسمها عاجلا بصورة شفافة و إلا فلن تتوقف رياح الكلام من قيل و قال و لن تلبث أن تتحول إلى سحب و بروق و رعود لا يعلم خطر سيلها إلا الله فنحن نترقب أن تكون الشجاعة بأطراف الخطأ سمة في سلوكهم ( و خير الخطائين التوابين )  فهل سيتحقق هذا الأمر أم اللعب على عقول المواطنين سيكون السائد إلى إشعار آخر و هذا بلا شك لعب بالنار و محاولة التستر على المخطئين و تسويق مقولة : (إن للقوم حصانتهم ) و بعد ذلك تكون سنة ترسخت على مدار أربعين سنة و يجب أن تترسخ مبادئها و أفكارها لما أقبل من الأيام و تتحول عمان التاريخ و العز و الحضارة إلى كيانات تتصارع فيه على أتفه مقومات الحياة و كذلك أعظمها و هذا الواقع نعايشه اليوم بعدد من البلدان العربية فهذا الخريف الذي يعصف بتلك البلدان والمصائب التي  حلت بها ليس بخاف على الجميع و هذا ما لا يتمناه أي مجنون بهذا الوطن فكيف بالعقلاء إذن الحلول سوف توجد  إن لم تكن موجودة و إن تقدم البلد بالخيرين وكذلك بالمساواة  بين المواطنين في الحقوق من القمة إلى القاعدة تحت مظلة العدل والمساواة ولن يكون هناك شعور بالظلم ما دام المراد العدل و الخير للجميع  و هذا أفضل الحلول و ليس كما قيل بأن بعضهم سجل أملاكه بأسماء أقربائه و اشترى أملاكا في دول أخرى هروبا من المحاسبة ربما قد  تطبق عليهم و الرجوع إلى الحق فضيلة.

 

متى يكون القرار

الحرب على المخدرات والخمور والمواد التى في حكمها واللذين يروجون لها ليل نهار باوساط الشباب وغيرهم من المغرر بهم من الجنسين ومن مختلف فئات المجتمع غير خافية … ولكن المصيبة التى قد لا تغتفر أن تتهاون الدولة بوسائل الردع والعقوبة و نشر ثقافة الوقاية خير من العلاج وتطوير التجريم لمن يتعامل مع هذه السموم القاتلة والتي اصبح ضررها وخطرها غير خاف على اصحاب المسؤولية في جهات الشرطة والقضاء و الامن وكذلك تعاون المواطنين للكشف عن اؤلئك المشتغلين بتلك السموم ولكن … الناظر الى بعض مواد القا نون لا يراه يرقى الى درجة الحزم والشدة ( فالسجن من خمس الى خمسةعشر سنة ) والعقوبة المادية بالتغريم مئات الى بضعة آلاف لن تكون مصدر قلق لمن يشتغل ويتكسب ويفسد الشعوب وعليه حان الوقت لمراجعة بعض مواد القانون ووضع القرار الذي سيفاجيء المهتمين و يجعلهم يعيدون حساباتهم من جديد الا وهو (القتل القتل القتل ) فعقوبة الاعدام تأخرت كثيرا وعليه تمادى المجرمون في الافساد وانتشرر ضررهم بين الدولة والشعب على حد سواء وما تتحمله الدولة من اعباء مادية ومعنوية امور ملحة لاصدار مثل هكذا قرار